سورية : حصيله ضحايا شهر تشرين الأول 28 % نساء و أطفال و تعذيب

Description

الأرقام تشير إلى أن النظام السوري يقتل شعب سورية .....حصيله ضحايا شهر تشرين الثاني 28 % نساء و أطفال و تعذيب

الفنرة التي يغطيها التقرير : شهر أيلول عام 2013
التقرير : أعداد القتلى على يد النظام السوري من المدنيين و من المسحلين خلال أيام الشهر .
إعداد : الشبكة السورية لحقوق الإنسان .
الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية مستقله لاتتبع لأي جهة حزبية أو سياسية ، لديها قرابة ال 100 شخص يعلمون معها داخل و خارج سورية منتشرين في مختلف المحافظات السورية و في البلدان المجاورة لسورية ، تقوم الشبكة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان و تسجيل الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة السورية .

مقتل 2829 مواطن سوري ينقسمون إلى 658 من المعارضة المسلحة و 2171 مدنيا و بين المدنيين 307 طفل و 181 امرأه و122 تم تعذيبهم حتى الموت بين الذين قضوا تحت التعذيب بينهم اثنين اعلاميين و بينهم طفل .
المعدل اليومي للقتل في هذا الشهر بلغ 92 مواطنا أي بعدل 4 اشخاص كل ساعه يموتون في سورية .
معدل قتل الأطفال كان مرتفعا جدا في هذا الشهر وتجاوز 10 أطفال قتلى كل يوم ، وتكون نسبة الأطفال القتلى 14 % من مجموع القتلى و هو مؤشر مرتفع جدا و دليل على منهجة و تعمد القوات الموالية للحكومة السورية على قتل المدنيين .
181 امرأه خلال شهر واحد اي بمعدل 6 نساء يقتلون على يد النظام السوري يوميا بنسبة 8 % من أعداد الضحايا و هو مؤشر مرتفع و دليل على استهداف المدنيين .
122 تحت التعذيب كل يوم 7 أشخاص يتم تعذيبهم في مراكز الاحتجاز الرسمية و الغير الرسمية حتى الموت .
تبلغ مجموع نسبة النساء و الأطفال و الضحايا تحت التعذيب 28 % وهذا يضحد جميع اتهامات النظام السوري بأنه يحارب القاعده و الإرهاب و المتطرفين ، الأرقام تشير بوضوح أنه يقتل شعب سورية .
ونحب أن نشير إلى أن هذا ماتمكنامن خلال أعضائنا المتوزعين على في مختلف المحافظات السورية من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل والمكان والزمان ونشير بذا المقام إلى وجود حالات كثيره لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقهاوخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها

الاستنتاجات القانونية
1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل .
وتشير الأدلة و البراهين التي لاتقبل للشك وفق مئات من روايت شهود العيان بأن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعه و الفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
هذا كله يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل "القاعدة و الإرهابيين ".
2. تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن الأحداث الموثقة تشكل أيضا جريمة القتل التي هي جريمة ضد الإنسانية. و لقد تحقق عنصر الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد مجموعات من السكان المدنيين في معظم حالات القتل .
ادانة و تحميل المسؤوليات :
إن كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة . وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية . وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية.
وإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب والمجازر التي حدثت في سورية إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، و نعتبر كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال .
وفي هذا السياق تعتبر حكومة إيران و حزب الله مشاركة فعليا بعمليات القتل وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية ، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام و الذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي و لايتوقف في ليل أو نهار، ونحملهم جميعا كافة ردات الفعل والنتائج المترتبة عليها و التي قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصا من أقرباء الشهداء وذويهم .


التوصيات :
مجلس حقوق الإنسان :
1. مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل من عمليات قتل لحظية لاتتوقف و لو لساعه واحدة .
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد و العشوائي بحق المدنيين .
3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سورية .
4. ايلاء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق الإنسان تجاه الوضع الكارثي لأبناء و أسر ذوي الضحايا في سوريا .
5.
مجلس الأمن :
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .
2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك .
الجامعة العربية :
1. الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة من إعطاء قضية القتل المتعمد و العشوائي حقها من الاهتمام والمتابعة.
2. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية .


Fadel Abdul Ghany

Founder and director of the Syrian Network for Human Rights
--

*الشبكة السورية لحقوق الإنسان *
*Syrian Network for Human Rights